١/ ٢٩٨

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي، وذكر حبيباً الذي كان يقرأ على مالك بن أنس، فقال: ليس بثقة، قَدِمَ علينا رجل أحسبه، قال: من خُراسان، كتب عن حبيب كتاباً عن ابن أخِي ابن شِهاب، عن عَمِّه، عن سالم، والقاسم فإذا هي أحاديث ابن لهِيعة، عن خالد بن أبي عِمران، عن القاسم، وسالم، قال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شِهاب، قال أبي: حبيب كان يحيل الحديث، ويكذب، ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه، وأثنى عليه شرّاً وسوءاً.
وقال عَبّاس الدوري، عن يحيى بن مَعِين: كان حبيب بمصر، كان يقرأ على مالك بن أنس، وكان يخطرف بالناس يصفح ورقتين ثلاثة، قال يحيى: سألوني عنه بمصر، فقلت: ليس بشيء. قال يحيى: وكان ابن بُكَير قد سَمع من مالك بعَرْض حبيب وهو شر العَرْض.
وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّورقِيُّ: قال يحيى بن مَعِين، أو أبي: أشر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقاً، وكتب «بلغ» وعامّة سماع المصريين عَرْض حبيب!
وقال أبو داود: كان من أكذب الناس.
وقال أبو حاتم الرازي: مَتْرُوك الحديث، روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة.
وقال النَّسائي، وأبو الفتح الأزْدِيُّ: متروك الحديث.
وقال أبو حاتم بن حِبّان: كان يدخل على الشيوخ الثِّقات ما ليس من حديثهم، ويقرأ بعض الجزء ويترك البعض، ويقول قد قرأت الكل.
وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه كلها موضوعة، عن مالك وغيره، وذكر له عدة أحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيب، عن هشام بن سَعْد كلها موضوعة، وعامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإِسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثِّقات، وأمره بيّن في الكذب، وإنما ذكرت طرفاً منه ليستدل به على ما سواه».