١/ ٧٢

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

وقد راعيت عند ضبطي للنصّ وضع الفواصل والنقط، وعلامات السؤال والتعجب، والجمل المعترضة إلى غير ذلك من العلامات الفنية المعينة على فهم النص.
٢ - رقمت أحاديث الكتاب، وآثاره، وأخباره، برقم متسلسل واحد، مراعيا في ذلك اختلاف اسناد المتن الواحد، فجعلت لكل إسناد رقما، ولو روى بسند واحد عدة متون، فلم أجعل له إلاّ رقما واحدا.
٣ - عزوت الآيات إلى مواضعها من السور.
٤ - درست الأسانيد الواردة في الكتاب كلها، وهذه الدراسة اقتضت:
أ) التأكّد من صحة الاسم المذكور، وضبطه.
ب) التأكّد من اتصال حلقة السند بسماع التلميذ من شيخه، وذلك بالتفتيش عن كل راو في السند من أوله إلى منتهاه. ولا شك أن هذا المنهج قد أخذ مني وقتا ليس بالقليل. وممّا زاد صعوبة هذا الأمر أن المصنّف-﵀-قد يذكر اسم الراوي مجردا، أو يذكره بكنيته، أو بلقبه فقط، وقد يشترك في هذا الاسم أو الكنية أو اللقب أكثر من راو في الطبقة نفسها.
ج) عرّفت بالراوي تعريفا يحدّد المقصود، ولم أترجم للراوي إذا كان من رجال التهذيب، أما إذا كان من غير رجال التهذيب فعرّفت بالمشهور منهم، وترجمت لمن اقتضت الضرورة الترجمة له.
وقد رجعت في هذا إلى: «طبقات ابن سعد»،و «طبقات خليفة بن خياط»،و «تاريخ البخاري الكبير»،و «الجرح والتعديل»،و «الضعفاء» للعقيلي، و «الكنى» للدولابي، و «الثقات» لابن حبان، و «الكامل» لابن عدي، و «تاريخ جرجان» للسهمي، و «تاريخ بغداد»،و «الأنساب» للسمعاني، و «تهذيب الكمال» للمزّي، و «سير أعلام النبلاء»،و «العقد الثمين» للفاسي، و «تهذيب التهذيب»،و «تقريب التهذيب»،و «تعجيل المنفعة»،و «لسان الميزان»،و «الإصابة»،وخمستها لابن حجر، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» وغيرها من كتب الرجال التي تجدها منثورة في هوامش الكتاب.