٧/ ٦١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

= وأخرجه مسلم (١٥٩٩): (٢٢)، والترمذي (١٢٦٢) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٩٩): (٢٢)، وابن ماجه (٢٣٥٨) من طريقين عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (٧١٢٤) و (٧٣٧٢) و (٧٣٩٠) و (٧٥٠٧) و (١٠١٣١)، والبخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٩٩): (٢٢)، وأبو داود (٣٥١٩)، وابن حبان (٥٠٣٦) و (٥٠٣٧) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
ورواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن واختُلِفَ عليه:
فأخرجه أبو داود (٣٥٢٢) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، وابن ماجه (٢٣٥٩) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود (٣٥٢١) من طريق مالك، و (٣٥٢٢) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزُّهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ مرسلًا، لم يذكرا أبا هريرة في الإسناد.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. قال المزِّي في "التحفة" (١٤٨٦١): يعني حديث مالك عن الزُّهري أصح من حديث الزبيدي عن الزهري.
وأخرجه أحمد (١٠٧٩٤) من طريق الحسن البصري، و (٨٥٦٦) و (٨٩٩٥) و (٩٣٢٠) و (٩٣٤٧) و (١٠٠٤٨) و (١٠٣٢٢) و (١٠٥٩٦)، ومسلم (١٥٩٩): (٢٤) من طريق بشير بن نهيك، وأحمد (٧٣٩٠)، وابن حبان (٥٠٣٨) من طريق هشام بن يحيى، ومسلم (١٥٩٩): (٢٥) من طريق عراك بن مالك، وأبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠) من طريق عمر بن خلدة خمستهم عن أبي هريرة به. وقال ابن خلدة في روايته: "من أفلس أو مات".
وسيرد في الحديث الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "أيُّما امرئ" كلمة "ما" زائدة لزيادة الإيهام، و "امرئ" مجرور بالإضافة. "أفلَسَ" يقال: أفلَسَ الرجلُ: إذا صار إلى حالٍ لا فُلوس له، أو: صار ذا فَلْسٍ بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحقيقته الانتقال من اليُسر إلى العُسر، قيل: المُفْلِس لغةً: من لا عَين له ولا عرض وشرعًا: ما قصَّر ما بيده عمَّا عليه من الديون. "ثمَّ وجد رجلٌ" أي: بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئًا كما في رواية "الموطأ" عند مالك. "فهو أولى به" أي: بذلك الذي وَجَدَ من السِّلعة، أي: يجوز أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور، خلافًا للحنفية فقالوا: إنه كالغرماء … إلخ.