١/ ١٠

عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لولا أَنْ أَشُقَّ على أمَّتي (١) لأمَرْتُهُمْ بالسِّواك عندَ كلِّ صلاة" (٢).

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

(١) في "السُّنن الكبرى" (٦) كما في حواشيه: المؤمنين. ↩︎

(٢) إسناده صحيح. أبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦).
وأخرجه البخاري (٨٨٧)، وابن حبان (١٠٦٨) من طريق الإمام مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ١/ ٦٦ دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (١٠٨٦٨) من طريق ورقاء، عن أبي الزِّناد، به.
وأخرجه البخاري (٧٢٤٠) من طريق جعفر بن رَبيعة، عن الأعرج، به، دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (٧٨٥٤)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٣٠٢٢) و (٣٠٢٣) و (٣٠٢٤)، وابن ماجه (٢٨٧) من طريق سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، به.
ورواه أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوف عن أبي هريرة، واختُلف عليه فيه:
فأخرجه أحمد (٧٨٥٣) و (٩١٧٩) و (٩٥٤٩)، والترمذي (٢٢) من طريق محمد بن عَمرو ابن علقمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (١٧٠٤٨) و (٢١٦٨٤)، وأبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٣٠٢٩) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سَلَمة، عن زيد بن خالد الجُهَني، به.
قال الترمذي: كلاهما عندي صحيح … وأما محمد بنُ إسماعيل (يعني البخاري) فزعمَ أَنَّ حديث أبي سَلَمة عن زيد بن خالد أصحّ. انتهى. وأما المصنِّف فقال في "السنن الكبرى": كان يحيى القطَّان يقول: محمد بن عَمرو أصلحُ من محمد بن إسحاق في الحديث.
وسيأتي الحديث من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، به، برقم (٥٣٤) بلفظ: "لأمرتُهُم بتأخير العِشاء وبالسِّواك عند كلِّ صلاة". وانظر أيضًا "مسند" أحمد (٩٦٧) و (١٧٠٣٢).
قال السِّندي: فيه دلالةٌ على أنه لا مانعَ من إيجاب السِّواك عند كلِّ صلاة إلا ما يُخاف من لُزوم المشقَّة على الناس، ويلزمُ منه أن يكون الصومُ غيرَ مانع من ذلك، ومنه يؤخذ ما ذكره المصنِّف من الترجمة. ↩︎