٣/ ٣٩١

الجزئية الثانية: أخذ غير الولي:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ:

إذا كان المتجر بأموال المحجور عليهم غير الولي جاز له الأخذ من أرباح أموالهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ غير الولي مقابل عمله فى مال المحجور عليه ما يأتي:

١ - أن الولي نائب عن المولى عليه فيما فيه مصلحته ودفع ماله إلى من يتاجر به في مصلحته فكان كتصرف المالك في ملكه.

٢ - أن المضارب في غير مال المحجور عليه يجوز له أن يأخذ جزءاً من الربح، فكذلك إذا كان مال المضاربة لمحجور عليه.

المسألة الثانية عشرة: قبول قول الولي في الخلاف بينه وبين المحجور عليه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة ما يجري فيه الخلاف.

٢ - قبول قول الولى فيها.

٣ - توقف القبول على اليمين.

الفرع الأول: أمثلة ما يجري فيه الخلاف:

وفيه أمران هما:

١ - إيراد الأمثلة إجمالاً.

٢ - إيراد الأمثلة بالتفصيل.