٣/ ٣٨٨

الجزئية الأولى: أخذ الولي:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا شغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.

٢ - إذا لم يشغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.

الفقرة الأولى: إذا شغله مال المولى عليه:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

٣ - بيان مقدار ما يأخذ.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا انشغل ولى المحجور عليه بمال المولى عليه عن الانشغال بمال نفسه جاز له أن يأخذ منه مقابل عمله.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه أخذ ولى المحجور عليه من ماله مقابل عمله فيه ما يأتي:

١ - أنه يتضرر بالانشغال بالعمل في مال المحجور عليه فيعوض عن هذا الضرر بما يراه الحاكم.

٢ - أنه لو دفع المال إلى غير الولي ليتجر فيه أخذ من ربحه فكذلك الولي وأولى.

٣ - أن أبا بكر ﵁ لما انشغل بالخلافة عن تجارته فرض له ما يكفيه.

الشيء الثالث: مقدار ما يأخذه الولى:

وفيها نقطتان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان المقدار:

يأخذ الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يحدد له الحاكم.