مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

١/ ١٢

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

ثم يختم المصنف باب الهمزة - وكذا غيره من الأبواب - بأربعة فصول:
١ - فصل في الوهم والاختلاف في الباب بشكل عام.
٢ - فصل في أسماء المواضع والبقع وضبط مشكلها.
٣ - فصل في مشكل الأسماء والكنى.
٤ - فصل في مشكل الأنساب.
هذا هو الخط العام في الكتاب، وقد لا يكون بعض هذه الفصول في نهاية بعض الحروف وقد يضيف إلى بعضها فصولًا أخرى.
وهكذا ينصب جل اهتمام الكتاب على معالجة الاختلاف بين المرويات والأوهام الواقعة فيها، فهو يعالجها في نهاية كل فصل ثم في نهاية كل باب. الأمر الذي يجعلها تستأثر بجل مادة الكتاب.
وقد نبه المؤلف على هذا الموضوع بقوله في مقدمة كتابه:
"ودَعَتِ الضرورة عند ذكر ألفاظ المتون وتقويمها إلى شرح غريبها وبيان شيء من معانيها ومفهومها دون تقص لذلك ولا اتساع، إلا عند الحاجة لغموضه، أو الحجة على خلافٍ يقع هنالك في الرواية أو الشرح ونزاع، إذ لم نضع كتابنا هذا لشرح لغة وتفسير معان، بل لتقويم ألفاظ وإتقان".
أما القسم الثاني من الكتاب، ففيه ثلاثة أبواب: بين المؤلف موضوعاتها بقوله: "أولها: في الجمل التي وقع فيها التصحيف، وطمس معناها التلفيف.
والثاني: في تقويم ضبط جمل في المتون والأسانيد، وتصحيح إعرابها .. وتبيين التقديم والتأخير اللاحق لها ..
والثالث: في إلحاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه الأمهات أو بترت اختصارًا .. ".
والمؤلف يحصر مجال كتابه في كتب الأمهات "الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم".