أيام التشريق: اسم لم يتفق عليه أحد، وصيام لا يُشرع لأحد

بالنسبة لمعظم المسلمين في شتى بقاع الأرض، ينتهي عيد الأضحى كما بدأ: يليه يوم عادي. فلا رحلات طيران يجب اللحاق بها، ولا وادي خيام يُقصد، ولا جمرات يُسار إليها. لكن التقويم لا يتوقف بمجرد ذبح الأضحية؛ إذ تليها ثلاثة أيام أُخر — الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة — وتتعامل معها المصادر الشرعية على أن لها وزناً حقيقياً مستقلاً، سواء ذهب قارئ هذه السطور إلى منى أم لم يذهب.

تُعرف هذه الأيام بأيام التشريق. وما يعنيه هذا الاسم، والسبب الذي يجعل الصيام هو الأمر الوحيد المنهي عنه فيها جميعاً، والمدة التي تظل فيها الأضحية مجزئة، كلها أسئلة لها إجابات مسطورة في الكتب — وإن كانت هذه الكتب لا تتفق دائماً فيما بينها.

إن أقدم تصنيف لهذه الأيام الثلاثة ليس تصنيفاً لغوياً، بل هو تسمية شرعية تقترن بوصف محدد:

يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

— سنن أبي داود، الصفحة المطبوعة 4/88 من ، الحديث رقم 2419، عن عقبة بن عامر. وقد صحح محققو الطبعة إسناده في الحاشية.

لاحظ ما يفعله الحديث قبل أن يتطرق إلى مسألة الأكل: إنه يدرج ثلاثة أيام متتالية تحت مسمى واحد، وهو “العيد”، رغم أن هذه الأيام الثلاثة ليست متطابقة في طبيعتها. فيوم عرفة وقوف، ويوم النحر ذبح، أما أيام التشريق فليست هذا ولا ذاك — ومع ذلك تُدرج ضمن العيد نفسه. ومهما كان ما يفعله المرء في بيته خلال هذه الأيام الثلاثة، فإن التصنيف الذي أطلقه عليها النبي (صلى الله عليه وسلم) يحسم الإطار الذي تنتمي إليه قبل بيان أي حكم خاص بها.

إذا تساءلت عن سبب تسمية هذه الأيام الثلاثة بـ “التشريق” تحديداً، فلن تجد إجابة متفقاً عليها بين علماء اللغة. فقد جمع ابن منظور هذا الخلاف في مادة واحدة من كتاب لسان العرب، ناسباً كل تفسير إلى العالم الذي قال به بدلاً من ترجيح قول على آخر:

وتَشْريق اللَّحْمِ: تَقْطِيعُه وتقدِيدُه وبَسْطُه، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ: ثَلَاثَةُ أَيام بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ لأَن لَحْمَ الأَضاحي يُشَرَّق فِيهَا لِلشَّمْسِ أَي يُشَرَّر، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنهم كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَشْرِقْ ثَبِير كَيْمَا نُغِير … وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَن الهَدْيَ وَالضَّحَايَا لَا تُنْحَر حَتَّى تَشْرُق الشمسُ أَي تَطْلُعَ، وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: فِيهِ قَوْلَانِ: يُقَالُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنهم كَانُوا يُشَرِّقون فِيهَا لُحوم الأَضاحي، وَقِيلَ: بَلْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنها كلَّها أَيام تَشْرِيقٍ لِصَلَاةِ يومِ النَّحْرِ … قَالَ: وَهَذَا أَعجب الْقَوْلَيْنِ إليَّ

— لسان العرب، الصفحة المطبوعة 10/176 من كتاب .

أربعة تفسيرات، وأربع نسب، في صفحة واحدة، ولا يرجح الجامع بينها ليخرج بقول واحد. فقول عن تجفيف اللحم في الشمس، وعبارة كان العرب يصرخون بها لجبل قبل أن يغير الإسلام صنيعهم، وقول حول وقت ذبح الأضحية، وقول آخر حول الصلاة التي تتبعها هذه الأيام — بل إن أبا عبيد نفسه يورد قولين من هذه الأقوال ويبدي ميله لأحدهما دون الجزم به. ويسجل عبد القادر الجيلاني الانقسام الثلاثي ذاته بشكل مستقل، في الصفحة المطبوعة 2/84 من كتاب ، مما يؤكد أن الخلاف، وليس أي إجابة مفردة، هو ما كان متداولاً بالفعل بين الشراح.

وأياً كان التفسير الصحيح، فإن ما لا خلاف عليه هو العدد والموقع: ثلاثة أيام، تلي يوم النحر مباشرة، وسُميت نسبة إلى أمر يحدث فيها أو حولها، وليس نسبة إلى فعل يختص به الحاج دون غيره. ولهذا السبب ينطبق الاسم على المقيم في بيته تماماً كما ينطبق على الحاج في منى — فلا يُشترط أن يكون لحم أحد، أو جبل أحد، أو جدول صلاة أحد عند الكعبة حتى تصف الكلمة التقويم وصفاً دقيقاً.

إن التصنيف الذي حظيت به هذه الأيام الثلاثة — كونها عيداً، وأيام أكل وشرب — ليس وصفاً مجرداً. بل يترتب عليه حكم شرعي محدد بالمنع: لا يصوم أحد.

هذا القدر يكاد يكون محسوماً. لكن ما لم يُحسم هو ما إذا كان هذا الحكم عاماً بلا استثناء، أم أنه يُستثنى منه شخص واحد في حالة واحدة. يلخص محققو طبعة سنن أبي داود المذكورة آنفاً هذا الخلاف مباشرة تحت حديث “عيدنا”، في حاشية مستمدة من شرح النووي على صحيح مسلم:

طائفة ترى أن صيام هذه الأيام الثلاثة لا يصح بحال من الأحوال — وهو القول الذي يصفه النووي بأنه الأظهر من قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة وابن المنذر.
وطائفة ثانية ترى جواز صيامها لكل أحد، تطوعاً أو غيره — وهو قول يعزوه ابن المنذر إلى الزبير بن العوام، وابن عمر، وابن سيرين.
وطائفة ثالثة — وهم مالك، والأوزاعي، وإسحاق، والشافعي في قوله الآخر — تبيح صيامها لشخص واحد فقط: المتمتع الذي لم يجد هدياً.

القول الثالث هو القول الذي يستند إلى آية قرآنية. ففي سياق وصف الحاج الذي يجمع بين العمرة والحج، يبين القرآن الكريم ما يجب عليه إن لم يجد هدياً:

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ …

— سورة البقرة، 2:196

الحاج الذي تخاطبه هذه الآية يمثل الحالة الضيقة الوحيدة التي يصبح فيها صيام يوم أو أكثر من هذه الأيام الثلاثة ليس مجرد أمر مباح، بل هو — وفقاً لهذا الفهم — البدل الواجب عن الهدي الذي لم يجده. أما كل من عداه ممن يشملهم النهي عن صيام الأيام الثلاثة — أي تقريباً كل من يقرأ هذه السطور — فليس أمامه هذا الباب مفتوحاً.

إن خروج ثلاثة استنتاجات فقهية مختلفة تماماً من نفس المادة المروية تقريباً ليس عيباً في المصادر؛ بل هو ما تحتويه المصادر بالفعل. وإذا نسبت كل قول إلى المذهب الذي يتبناه، فلن تجد أن أياً من الأقوال الثلاثة يجب أن يكون خاطئاً لكي يكون القولان الآخران صحيحين — فهذا خلاف فقهي معتبر، وليس حكماً محسوماً شذ عنه قولان.

وهناك واجب ثانٍ يسير جنباً إلى جنب مع حكم الصيام ولا يحل محله: فبالنسبة لمن لم يذبح أضحيته بعد، تمثل هذه الأيام الفرصة الأخيرة.

أما متى تنتهي هذه الفرصة، فيعتمد على المذهب الفقهي. فالحنفية والمالكية والحنابلة يعدون أيام الذبح المجزئة ثلاثة أيام في المجموع — يوم النحر واليومين الأولين بعده، وينتهي الوقت بغروب شمس اليوم الثاني عشر. بينما يعدها الشافعية أربعة أيام، ليمتد وقت الذبح حتى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق نفسه:

أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاَثَةٌ: الْعَاشِرُ وَالْحَادِيَ عَشَرَ وَالثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ … وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ: يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ لِمَا رَوَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

— الموسوعة الفقهية الكويتية، الصفحة المطبوعة 7/320 من .

والحديث الذي يستند إليه مذهب الشافعية محفوظ في مسند أحمد:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

— مسند أحمد، الصفحة المطبوعة 27/317 من ، الحديث رقم 16752. ويشير محققو الطبعة إلى أن هذا الإسناد يشترك في ضعف مع الأثر الذي يسبقه — لوجود انقطاع واضطراب بين رواته — مع الإشارة إلى أن النتيجة ذاتها قد ثبتت بإسناد آخر صحيح عن ابن عباس، وأثر آخر عن علي حُسن إسناده.

إذن، فالقول بأن هذه الأيام تظل مفتوحة للأضحية لا يستند إلى رواية واحدة لا جدال فيها؛ بل يستند إلى إسناد يصفه المحققون أنفسهم بعدم الخلو من الضعف، وتدعمه روايتان أخريان ليستا نفس الحديث على الإطلاق. وهذا هو بالضبط نوع الأدلة الذي ينبغي أن يُعرض على القارئ الحصيف، بدلاً من الاكتفاء باقتباس منمق تُطوى فيه الإشكالات بصمت. وأياً كان المذهب الذي يتبعه القارئ، فإن التوجيه العملي يأخذ شكلاً واحداً: تأكد قبل الغروب الأخير لهذه الأيام، لأن لكل مذهب غروباً أخيراً، وهو ليس الغروب ذاته عند الجميع.

إذن، هناك حكمان يسريان في الأيام الثلاثة بغض النظر عن المكان الذي يقف فيه المرء: النهي عن الصيام للجميع باستثناء الحاج المذكور آنفاً، ونافذة توشك على الإغلاق لذبح الأضحية لمن لم يفعل ذلك بعد. كما يذكر القرآن الكريم أمراً ثالثاً خُصصت له هذه الأيام، وهو ذكر الله تحديداً، وهو أمر له صيغته الخاصة وتاريخه الذي يستحق إفراد مقال مستقل له بدلاً من الاكتفاء بفقرة عابرة هنا.

إن الموسم الذي افتُتح في اليوم العاشر بالذبح والحلق لا ينتهي — وفقاً لهذه القراءة — بمجرد تقديم الأضحية. بل يُختتم بثلاثة أيام لا تتطلب تقريباً أي أفعال ظاهرة — فلا شعيرة معينة، ولا مكان محدد، ولا هيئة مخصوصة — وتنهى عن أمر واحد نهياً قاطعاً، بينما تُبقي باباً واحداً مفتوحاً بهدوء لفترة أطول قليلاً لمن لا يزال بحاجة إليه.

إن كان ثمة خطأ فيما سبق — سواء في صياغة لم توفق في نقل المعنى، أو إحالة لصفحة لا تقول ما نقلناه عنها، أو عرض لموقف مذهب فقهي بثقة تتجاوز ما تسمح به المصادر — فأخبرونا. فنحن نفضل أن نُقوَّم على أن نُترك على خطأ.

تقبل الله ﷻ أضحية كل من ضحى هذا العام، وجعل الأيام التي تليها في ميزان حسنات كل من لم يعش فيها سوى أسبوع عادي.