الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

١/ ٤٩٦

هـ- عن عائشة ﵂ قالت: «قبل رسول الله ﷺ بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم ضحكت» (١).

و- عن عائشة أنها بلغها قول ابن عمر: في القبلة الوضوء، فقالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم، ثم لا يتوضأ» (٢).

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٣٦. ثم قال: تفرد به حاجب عن وكيع، ووهم فيه والصواب عن وكيع بهذا الإسناد «أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم» وحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه).
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٢٠٢، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٧٥، بعد ذكر هذا الحديث من طريق الدارقطني: (والنسابوري إمام مشهور، وحاجب لا يعرف فيه مطعن، وقد حدث عنه النسائي ووثقه، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وباقي الإسناد لا يسأل عنه) ثم ذكرا كلام الدارقطني فيه ثم قالا: (ولقائل أن يقول: هو تفرد ثقة، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطأه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه، وإن لم يوجب خروجه من الثقة فلعله لم يهم، وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له).
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢١ عن هذا الإسناد: (وهذا إسناد صحيح أبو بكر النسابوري ثقة إمام مشهور، وحاجب بن سليمان ثقة عند النسائي وابن حبان وغيرهما ولم يتكلم فيه أحد إلا الدارقطني من أجل هذا الحديث، وبقية بجاله ثقات مشهورون رجال الستة). ↩︎

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٣٦: (حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا علي بن عبد العزيز الوراق، نا عاصم بن علي، نا أبو أويس، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال الدارقطني: (ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٢٠٢، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٧٥، بعد ذكر هذا الحديث من طريق الدارقطني وكلامه عليه: (وعلي هذا مصنف مشهور مخرج عنه في المستدرك، وعاصم أخرج له البخاري، وأبو أويس استشهد به مسلم).
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢١، بعد ذكر هذا الحديث: (وهذا يؤكد ما ذكرت آنفا أن أصل الحديث الجمع بين القضيتين) ثم قال في ١/ ٣٢٢: (وهذا إسناد حسن صحيح وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، وهوثقة تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وأن يخالف في حديثه، وهو هنا لم يخالف أحداً بل وافق وكيعاً في روايته هذا الحديث عن هشام بن عروة، وبقية رجاله ثقات، ولم يستطع الدارقطني أن يتكلم فيه بشيء غير قوله: (ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز) قلت: وهذا لا شيء، فإن علي بن عبد العزيز هو البغوي وهو إمام مشهور، والدارقطني نفسه يروي عنه كثيراً، وقد قال فيه: ثقة مأمون).
هذا بعض طرق هذا الحديث، وله طرق أخرى وشواهد يراجع فيها إلى سنن الدارقطني ١/ ١٣٣ - ١٤٥، والجوهر النقي لابن التركماني ١/ ٢٠١ - ٢٠٢، نصب الراية ١/ ٧١ - ٧٥، الهداية في تخريج أحاديث البداية
للغماري ١/ ٣٤٢ - ٤٥٩، صحيح سنن أبي داود ١/ ٣١٦ - ٣٢٥.
ومن اطلع على هذه الطرق لا يبقى عنده شك إن شاء الله تعالى في صحة هذا الحديث؛ لذلك قال الغماري في الهداية ١/ ٣٤٥: (والحديث صحيح مقطوع به إن شاء الله) والشيخ الألباني صحح أكثر طرقه كما سبق ذكره.
وتضعيف من ضعفه من الأئمة السابقين كيحيى بن سعيد القطان وغيره فالظاهر أنه لم يقف على الأسانيد كلها للحديث، كما أشار إليه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢٥.
أما المتأخرون الذين اطلعوا على جميع طرق الحديث وأسانيدها ثم لم يزالوا يضعفونه بأقاويل واحتمالات فلا يخلو صنيعهم هذا عن تعسف وتعصب، وتكلفات بعيدة كل البعدوالله أعلم. ↩︎