الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

١/ ٣٤٢

أو يغتسل الرجل بفضل

المرأة، وليغترفا جميعاً» (١).

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٨، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، ح (٨١)، والنسائي في سننه ص ٤٥، كتاب الطهارة، ح (٢٣٨)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ١٠٦، والإمام أحمد في المسند ٢٨/ ٢٢٤، و الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤، وقال: (وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميداً لم يسم الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى).
وقال النووي في المجموع ٢/ ٢٢٢: (رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح).
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٣٤: (وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر، وقيل إن هذا الرجل الذي لم يسم: عبد الله بن سرجس، وقيل: عبد الله بن مغفل، وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري.
وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه، ورد عليه ابن مفوز وابن القطان، وغيرهما، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث).
وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره) وقال في بلوغ المرام-مع سبل السلام-١/ ٢٦: (إسناده صحيح).
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٤١: (إسناده صحيح) وقال في ١/ ٥٧: (قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي والعسقلاني والعراقي) ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة باتفاق النقاد). ↩︎