جرح بمأبضه، أدلة كلها ضعيفة، فلا تقوم بها حجة، ولا تعارض الأدلة الثابتة الصحيحة الدالة على جواز البول قائماً (١).
وأجيب عنه: بأن الأدلة الدالة على النهي عن البول قائماً تعضد بعضها البعض، وهي بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، وأن كلها ليست ضعيفة، بل من أهل العلم من صحح بعضها، فهي قابلة للاستدلال بها على كراهة البول قائما من غير عذر (٢).