الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به (١).

الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.

وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً (٢) والله أعلم.