Basılı sayfa ١/ ٦٦
وقال بعض الحنفية، والحنابلة: يُنْقض على تفصيل في ذلك١.
وكذلك قال ينقضه من يقول بالنقض مع حكم الحاكم من باب أولى٢.
من أمثلة هذا النوع مسألة التحري في القبلة٣.
ولا يخلو الأمر من مزيد تفصيل حيث فرّق بعضهم بين ما يترتب على تغير الاجتهاد ديانةً٤، وما يترتب عليه قضاء٥، وليس من