İçeriğe geç

التلخيص في أصول الفقه القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Basılı sayfa ١/ ١٤١

على اقتداره. ثمَّ زادوا عزما وصاروا إِلَى أَن الْقُدْرَة تتَعَلَّق بالضدين وَالْمكْره المقتدر على مَا أكره عَلَيْهِ مقتدر على فعله وَتَركه.

وَنحن معاشر أهل الْحق نصير إِلَى أَنه إِذا قدر على مَا أكره عَلَيْهِ لم تتَعَلَّق قدرته بِتَرْكِهِ وَالْكَلَام فِي الإلجاء وَالْإِكْرَاه يتَعَلَّق بِأَبْوَاب