الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل

• أحدها - أن يختلفا في تلف أو ضياع المال
• ثانيها - أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل
• ثالثها - أن يختلفا في التصرف
• رابعها - أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل
• خامسها - إذا اختلفا في أصل الوكالة
• سادسها - أن يختلفا في صفة الوكالة