التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»

١٠/ ٣٠٩

أبو محمد القاسم بن هارون، نا عمران، نا بكار بن الحسن الأصبهاني، نا حماد بن أبي حنيفة، ثنا (١)

مالك ... ». كما نقله الأستاذ فيما علَّقه على

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) كذا هو في تعليق الكوثري على «الانتقاء» (ص ١٣)، ولعله خطأ غير ــ[كذا ولعل الصواب حذف «غير» بدلالة سياق الكلام]ــ مقصود من الكوثري لغرض في نفسه، فإن الذي في الجزء المذكور من النسخة التي أشار إليها الكوثري نفسه (ق ٢٠٤/ ٢): « ... عن مالك ... ». ليس فيها تصريح حماد بالتحديث. وكذلك هو في نسخة أخرى محفوظة أيضًا في ظاهرية دمشق، وعليها سماعات كثيرة (ق ٣٨/ ٢)، وإسناد الرواية فيهما هكذا: «ثنا أبو محمد القاسم بن هارون بن جمهور بن منصور الأصبهاني ــ وكتبه لي بخطه ــ قال: ثنا أبو سعيد عمران بن عبد الرحيم الباهلي الأصبهاني، ثنا بكار بن الحسن الأصبهاني، ثنا حماد بن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس ... ». فتأمل كيف تعمَّد الكوثري أن يسقط من السند نسبَ عمران «بن عبد الرحيم الباهلي» مع ثبوت ذلك في النسختين من الجزء! وما ذلك ــ والله أعلم ــ إلا تعميةً لحاله، وتمشيةً لحال إسناد روايته، ليتم له الاستدلال بها على ما رمى إليه من إثبات رواية حماد بن أبي حنيفة عن مالك، التي حاول أن يستنبط منها أن ميلاده كان قبل ميلاد مالك! وأن ميلاد أبي حنيفة كان قبل سنة ٨٠! وهيهات هيهات، فإنها ظلمات بعضها فوق بعض، فقد كشف المؤلف رحمه الله تعالى أن عمران هذا هو ابن عبد الرحيم كما جاء في السند، وأنه متهم بالوضع، وأن ما استلزمه الكوثري من روايته ــ على فرض ثبوتها ــ غير لازم.
وأزيد عليه فأقول: إن حماد بن أبي حنيفة نفسه ليس بحجة في الرواية، فقد ضعَّفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه، ولهذا أورده الذهبي في كتاب «الضعفاء» وقال (ق ٣٥/ ١): «مقل ضعيف الحديث».
ثم إن ما استظهره المصنف رحمه الله تعالى من أن أصل الجزء المذكور إنما هو «حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة ... » وأن الناسخ زاغ نظره من «أبي حنيفة ... » لا يساعد عليه أن النسخة الأخرى متفقة مع الأولى في عدم ذكر أبي حنيفة، زد على ذلك أنه قد كتب ناسخ الأولى على الوجه الأول منها وتحت اسم الكتاب أكثر أسماء الرواة عن مالك، وفيهم حماد بن أبي حنيفة دون أبي حنيفة. فهذا وذاك يرجح أن لا زوغ من الناسخ، وأن الرواية هكذا وقعت لابن مخلد. والله أعلم. [ن]. ↩︎