٢/ ٦٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

= بذاك، وقال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة.
وفي علل الترمذي الكبير (١٣) سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدته، عن أبيها، أبوها سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وسألت الحسن بن علي الخلال، فقال: اسمه ثمامة بن حصين، قال أبو عيسى رباح بن عبد الرحمن: هو أبو بكر بن حويطب فنسب إلي جده، وروى هذا الحديث وكيع، عن حماد بن سلمة، عن صدقة مولي ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، عن النبي ﷺ، وهذا حديث مرسل.
قال الحافظ في "البلوغ" (١/ ١٢): إسناده ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد، وأبي سعيد نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
قال النووي في "الأذكار" (١/ ٢٢): جاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا، فمن الأحاديث حديث أبي هريرة.
وفي إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٨٦) ذكر البوصيري له طرقًا أخر من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وعائشة.
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والبخاري وغيرهم تضعيف أحاديث الباب لكنه خالفهم فقال: قال الحافظ المنذري: وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلي وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم.