الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

İçindekiler

• المقدمة
• الفصل الأول في المقدمات
  • المسألة الأولى: تعريف أصول الفقه
  • المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه
  • المسألة الثالثة: أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية
  • المسألة الرابعة: موضوع أصول الفقه
  • المسألة الخامسة: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد
  • المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقه
  • المسألة السابعة: يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه
  • المسألة الثامنة: المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة
  • المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه
• الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامه
  • Alt bölümleri göster القسم الأول الحكم التكليفي وأنواعه
  • Alt bölümleri göster القسم الثاني الحكم الوضعي وأنواعه
• الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  • Alt bölümleri göster القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  • Alt bölümleri göster القسم الثاني الأدلة المختلف فيها
• الفصل الرابع في الاجتهاد
  • المسألة الأولى: الاجتهاد هو
  • المسألة الثانية: الاجتهاد يكون في الظنيات فقط
  • المسألة الثالثة: شروط المجتهد هي:
  • المسألة الرابعة: الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوبا، ويكون محرما
  • المسألة الخامسة: يجوز تجزؤ الاجتهاد
  • المسألة السادسة: يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم
  • المسألة السابعة: يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ -
  • المسألة الثامنة: يجوز الخطأ فى اجتهاده ﷺ،
  • المسألة التاسعة: المصيب واحد من المجتهدين في الفروع
  • المسألة العاشرة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح
  • المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد
  • المسألة الثانية عشرة: المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده
  • المسألة الثالثة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى
  • المسألة الرابعة عشرة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم
  • المسألة الخامسة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر
  • المسألة السادسة عشرة: إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة
• الفصل الخامس في التقليد
  • المسألة الأولى: التقليد هو
  • المسألة الثانية: لا يجوز التقليد في أصول الدين
  • المسألة الثالثة: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالا
  • المسألة الرابعة: يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين
  • المسألة الخامسة: طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.
  • المسألة السادسة: مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه
  • المسألة السابعة: إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء
  • المسألة الثامنة: إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة
  • المسألة التاسعة: إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال
• الفصل السادس في التعارض والجمع والترجيح
  • المسألة الأولى: التعارض هو
  • المسألة الثانية: شروط التعارض هي:
  • المسألة الثالثة: إذا ثبت تعارض دليلين
  • المسألة الرابعة: الترجيح
  • المسألة الخامسة: لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين
  • المسألة السادسة: يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين
  • المسألة السابعة: يجوز الترجيح بكثرة الأدلة
  • المسألة الثامنة: طرق الترجيح بين منقولين.
  • المسألة التاسعة: طرق الترجيح بين معقولين
  • المسألة العاشرة: الترجيح بين المنقول والقياس.