٦/ ٢٨

قال: حدّثني عمرُو بنُ مالكٍ (١)، عن

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

= الصفوف المؤخرة. قال وكيع: "نرى أنه أبان بن أبي عياش"؛ يعني: الرجل الذي بين سفيان وأبي الجوزاء.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٣٤٨) - ومن طريقه ابن جرير في "تفسيره" (١٤/ ٥٣) - عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء؛ في قول الله ﷿: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ﴾ في الصفوف في الصلاة، و ﴿الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾.
قال الترمذي في الموضع السابق: "وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، نحوه، ولم يذكر فيه: "عن ابن عباس"؛ وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". وقال البزار: "ولا نعلم روى هذا الحديث عن النبي ﷺ إلا ابن عباس، ولا له طريق إلا هذا الطريق عنه".
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٨١) من طريق الطيالسي وقال: "غريب من حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس، تفرد برفعه نوح بن قيس".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال عمرو بن علي: لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاحي بحجة، وله أصل من حديث سفيان الثوري ... ". وقد تقدم أن سفيان الثوري إنما رواه عن رجل لم يسمِّه، عن أبي الجوزاء، وتقدم أن وكيعًا قال: "نرى أنه أبان بن أبي عياش".
وعلقه أبو جعفر النحاس في "معاني القرآن" (٤/ ٢١) عن سفيان الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس. وأبان تقدم في الحديث [٤] أنه متروك الحديث.
وقال ابن كثير في "تفسيره" (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤): "وقد ورد فيه حديث غريب جدًّا ... "، ثم ذكره، ثم قال: "وهذا الحديث فيه نكارة شديدة ... "، ثم ذكر رواية عبد الرزاق له عن جعفر بن سليمان، ثم قال: "فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر ... "، ثم ذكر ترجيح الترمذي.
وقد أطال الشيخ الألباني في دفع إعلال الترمذي وترجيح رواية نوح بن قيس في "السلسلة الصحيحة" (٥/ ٦٠٨ - ٦١٢ رقم ٢٤٧٢)؛ فانظره إن شئت.

(١) هو: عَمْرو بن مالك النُّكْري، أبو يحيى أو أبو مالك البصري، توفي سنة تسع وعشرين ومئة، وهو صدوق، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٧١ رقم ٢٦٧٢)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٥٩ رقم ١٤٢٧)؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن معين؛ كما في "سؤالات ابن الجنيد" = ↩︎