شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه)

• ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه
• لو تيقنا أنه تزوجها محرما لكان حديث النهي هو الذي يجب أن يعمل به لأوجه
• فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة)
• فصل (أما تزويجه للحلال، فلا يصح أيضا في أشهر الروايتين)
• أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان، ففيه وجهان
• فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلقة، ففيه روايتان)
• يجوز أن يفيء المولي باللسان وهو محرم، ويجوز أن يصالح الناشز، ويجوز أن يكفر المظاهر وهو محرم
• فصل (قياس المذهب: لا يحل للمحرم أن يخطب ولا يشهد)