شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الرابع: أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم

• إنما يجب على الكفار بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه، وأن الله يعاقبهم على تركه
• إن حج ثم ارتد ثم أسلم، فهل عليه أن يحج؟ روايتان