التخريج عند الفقهاء والأصوليين

ولكنها شرط لقبول فتواه والعمل بموجبها (١).

تلك هي الشروط المتعلقة بشخص المجتهد أما غير ذلك من شروط كالحرية والذكورة فقد نص على عدم الاعتداد بها بعض الأصوليين وأهملها أكثرهم. وإنما لم يعتد بهما، لإمكان حصول الاجتهاد مع عدمهما (٢)، ولأن الصحابة قد رجعوا إلى فتاوى عائشة- ﵂ (٣) وسائر أزواج النبي- ﷺ.

ولأن التابعين أخذوا بفتاوى نافع (٤)، مولى عبد الله بن عمر (٥) وعكرمة (٦)