نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

• التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه
• المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى
• المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
• المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى
• المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى
• المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى
• المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى
• المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى
• المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء
• المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى
• المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى
• فروع
• شرح القرافي
• (المبحث الأول) اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم
• (المبحث الثاني) في تحديد هذه الخمسة
• (المبحث الثالث) في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة
• (سؤال) قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)
• (سؤال) دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات
• (سؤال) ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية
• (المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)
• (تنبيه) زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة
• (المسألة الثانية) إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
• (تنبيه) اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته
• (المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)
• (المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)
• (المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)
• (المسألة السادسة: في انقل والإضمار)
• (المسألة السابعة: النقل والتخصيص)
• (المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)
• (المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)
• (فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراك