الجامع لمسائل المدونة

Sous-sections كتاب الجعل والإجارة

[الباب الأول] الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم منها واجتماعها مع البيع في صفقة
[الباب الثاني] ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر ضمان الأجير وفي الإجارة على خيار. والجعل والبيع
[الباب الثالث] في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه
[الباب الرابع] في الإجارة في الخياطة والبناء وما يفسد منها
[الباب الخامس] في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك
[الباب الخامس] في ضمان ما يستأجر وكراء المستأجر له
[الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه
[الباب السادس] في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه
[الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة
[الباب الثامن] في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته
[الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي
[الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر
[الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام
[الباب الثاني عشر] في الإجارة والجعل في البناء والحفر
[الباب الثالث عشر] في دفع إجارة الأجير والصناع والتداعي في ذلك أو غيره
[الباب الرابع عشر] في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربعه
[الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق
[الباب السادس عشر] في الجعل والإجارة على حصاد زرع, أو لقط زيتون, أو تقاضي دين بجزء منه
[الباب السابع عشر] ما جاء في الجعل على الخصوم
[الباب الثامن عشر] في الدلالة على البيع والنكاح وغيره
[الباب التاسع عشر] في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه أو يعمل غير ما استؤجر عليه

Retour au livre