Printed page ٢/ ٢٩٢
عَرَض في حقه ما يوجب القَدْح فيُتَوقَّف في قبول (١) الحديث حتى يعلم سلامته عن القادح. وإسقاط تابعيٍّ أو غيرِه يسمى منقطعاً [لا مرسلاً] (٢) في الاصطلاح (٣) .
حكم رواية الحديث بالمعنىص: ونَقْل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين البصري (٤) ، وأبي حنيفة (٥) والشافعي (٦) جائز خلافاً لابن سيرين (٧) [وبعض المحدثين] (٨)
بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ساقط من ق. (٢) ساقط من س، ن. (٣) انظر: نفائس الأصول ٧/٣٠٣٢. (٤) انظر: المعتمد ٢/١٤١. (٥) وهو مذهب أكثر أتباعه، لكن بشرط ألاَّ يكون اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو مشكلاً. انظر: أصول السرخسي ١/٣٥٥، ميزان الاصول للسمرقندي ٣ / ٦٥٠، فتح الغفار لابن نجيم ٢/١٠٤، تيسير التحرير ٣/٩٧، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٣. (٦) انظر: الرسالة للشافعي ص٢٧٠ـ٢٧٥، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٨٠، وانظر: التلخيص ٢/٤٠٤، المحصول للرازي ٤/٤٦٦، الإحكام للآمدي ٢/١٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٧٠، وممن جوز الرواية بالمعنى من المالكية الباجي في إحكام الفصول ص٣٨٤، وابن العربي في محصوله ص٤٩٧، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص٨٣، وانظر: نشر البنود ٢/٥٧ ـ ٦٢، وجوَّز الحنابلة أيضاً الرواية بالمعنى؛ انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٦١، شرح الكوكب المنير ٢/٥٣٠. (٧) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، وسيرين مولى لأنس بن مالك ﵁ ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان، روى عن جمع من الصحابة، كان ورعاً فقيهاً عالماً مشهوراً بتعبير الرؤيا. توفي عام ١١٠هـ. وفيات الأعيان ٤ / ١٨١، تهذيب التهذيب ٥ / ١٣٩، سير أعلام النبلاء ٤ / ٦٠٦. (٨) ما بين المعقوفين ساقط من س. وممن ذهب إلى منع الرواية بالمعنى ابن حزم والجصاص وبعض الشافعية، وحكاه الخطيب في الكفاية ص (١٩٨) عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث، ونقله الجويني في البرهان (١/٦٥٦) عن معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين. واختلفت الرواية عن الإمام مالك، فنقل عنه الخطيب في الكفاية ص (٢٨٨) أنه لا يُجوِّز الرواية بالمعنى وأيده القرطبي، وقال هو الصحيح من مذهب مالك. وروُي عنه أنه يجيزها وأيده القاضي عياض في الإلماع ص (١٧٩) ، وحمل رواية المنع على الاستحباب. وجاء في شرح العضد لمختصر ابن الجاجب (٢/٧٠) أنه روي عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء في مثل: بالله وتالله، فلا يجوِّز أحدهما مكان الآخر مع ترادفهما وتوازيهما، وحُمل تشديده ذلك على المبالغة في أن الأولى صورته، لا أنه يجب صورته. وللباجي توضيح جيد لمذهب الإمام مالك. انظر: إحكام الفصول ص ٣٨٤. انظر: المسألة في: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ٢١١، الإحكام لابن حزم ٢/٨٧، التبصرة ص٣٤٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١١١، الضياء اللامع ٢ / ٢١٤، نثر الورود ١/٤٠٨، الكفاية في علم الرواية ص١٧٨، ١٨٨، فتح المغيث للسخاوي ٣/١٤٠، تدريب الراوي ١/٥٣٣