تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث

٢/ ٤٣٧

١٦٩٢ - حدثني أحمد بن الوليد وسفيان بن وكيع، قالا حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي ﷺ لما سحر، كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. (١)

١٦٩٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت، سحر رسول الله ﷺ يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله ﷺ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. (٢)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الحديث: ١٦٩٢ - أحمد بن الوليد، شيخ الطبري: لم أعرف من هو؟ وسفيان بن وكيع بن الجراح: ضعيف قال البخاري في التاريخ الصغير، ص: ٢٤٦"يتكلمون فيه لأشياء لقنوه". وقال النسائي في الضعفاء، ص: ١٦"ليس بشيء". بل اتهمه أبو زرعة بالكذب. ودفع عنه أبو حاتم هذه السبة، وإنما جاءه ذلك من وراقه، أفسد عليه حديثه. وهو مترجم في التهذيب، وابن أبي حاتم ٢/١/٢٣١ - ٢٣٢، والمجروحين لابن حبان (مخطوط مصور) ، رقم: ٤٧٠. وليس ضعفه بسبب لضعف هذا الحديث فقد جاء بأسانيد صحاح، سنشير إليها في الحديث التالي.
يحيى بن سعيد: هو القطان الإمام الحافظ.
(٢) الحديث: ١٦٩٣- هو تكرار للحديث السابق بإسناد آخر، رواه سفيان بن وكيع عن ابن نمير.
ابن نمير: هو عبد الله بن نمير الهمداني: ثقة صاحب سنة، روى عنه الأئمة، أحمد، وابن المديني. مترجم في التهذيب، وابن سعد ٦: ٢٧٤ - ٢٧٥. وابن أبي حاتم ٢ /٢ /١٨٦.
وهذا الحديث - بطريقيه - مختصر من حديث مطول: أما من رواية ابن نمير، فقد رواه أحمد في المسند ٦: ٥٧ (حلبي) عن ابن نمير. ورواه مسلم في صحيحه ٢: ١٨٠، عن أبي كريب. ورواه ابن ماجه: ٣٥٤٥، عن أبي بكر بن شيبة - كلاهما عن ابن نمير، به مطولا.
وقد رواه كثير من الثقات الأثبات عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:
فرواه أحمد في المسند ٦: ٦٣، من طريق معمر. ورواه أحمد أيضًا ٦: ٦٣، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وكذلك رواه البخاري ١٠: ٢٠١، ومسلم ٢: ١٨٠ - كلاهما من طريق أبي أسامة. ورواه أحمد أيضًا ٦: ٩٦، وابن سعد ٢ /٢ /٤ - كلاهما من طريق وهيب. ورواه البخاري ١٠: ١٩٢ - ١٩٧، من طريق عيسى بن يونس. و١٠: ١٩٩ - ٢٠١، من طريق ابن عيينة. و ١٠: ٤٠٠، من طريق سفيان، وهو ابن عيينة. و١١: ١٦٣، من طريق أنس ابن عياض أبي ضمرة. ورواه أيضًا ٦: ٢٣٩، معلقا من رواية الليث بن سعد، - كل هؤلاء رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقال البخاري ١٠: ١٩٧، عقب رواية عيسى بن يونس: أنه سمعه قبل ذلك من ابن جريح"يقول: حدثني آل عروة عن عروة".، وأنه - أي ابن عيينة - سأل هشاما عنه، فحدثه به عن أبيه عن عائشة.
وذكر ابن كثير بعض طرقه، في تفسير سورة الفلق ٩: ٣٥٣ - ٣٥٤. وإنما فصلنا القول في طرقه هنا، لأن الطبري لم يذكره هناك في موضعه.
وقد ثبت مثل هذه القصة من حديث زيد بن أرقم. رواه أحمد في المسند ٤: ٣٦٧ (حلبي) ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم، به وهذا إسناد صحيح. يزيد بن حيان أبو حيان التيمي: تابعي ثقة، مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ٤/ ٢/٣٢٤ - ٣٢٥، وابن أبي حاتم ٤ /٢ /٢٥٥ - ٢٥٦.
ورواه أيضًا ابن سعد ٢/٢/٦، عن موسى بن مسعود، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن ثمامة المحلمي، عن زيد بن أرقم. وهذا إسناد صحيح أيضًا. موسى بن مسعود النهدي: سبق توثيقه: ٢٨٠. و"ثمامة بن عقبة المحلمي": ثقة. مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ١ /٢ /١٧٦، والجرح ١/١/٤٦٥ - ٤٦٦. و"المحلمي"بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام المشددة بعدهما ميم، نسبة إلى"محلم بن تميم".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦: ٢٨١، بروايتين، وقال:"رواه النسائي باختصار"، ثم قال:"رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح".
وذكره الحافظ في الفتح ١٠: ١٩٤ أنه"صححه الحاكم وعبد حميد".
وقصة السحر هذه عرض لها كثير من أهل عصرنا بالإنكار؛ وهم في إنكارهم مقلدون، ويزعمون أنهم بعقلهم يهتدون. وقد سبقهم إلى ذلك غيرهم، ورد عليهم العلماء:
فقال الحافظ في الفتح ١٠: ١٩٢"قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها! ١٠: ١٩٢"قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم! وأنه يوحي إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء!! قال المازري: وهذا كله مردود. لأن الدليل قد قام على صدق النبي ﷺ فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه. فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها، ولا كانت الرسالة من أجلها - فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر، كالأمراض. فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، مع عصمته عن مثل ذلك من أمور الدين". ثم أفاض الحافظ في هذا البحث الدقيق، بقوته المعروفة، في جمع الروايات وتفسيرها، بما لا يدع شكا عند من ينصف. وعقد القاضي عياض فصلا جيدا في هذا البحث، في كتاب الشفاء. انظره في شرح العلامة على القارئ٢: ١٩٠ - ١٩٣ من طبعة بولاق سنة ١٢٥٧.