١/ ٢٤٨

المبحث الثاني مسنده

(١)

المطلب الأول نسبته إليه

لا يكاد يخلو كتاب اطلعت على ترجمته فيه من الإشارة إلى المسند (٢)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) للمسند عند المحدثين إطلاقات:
١ - أن يطلق ويراد به ما اتصل سنده مرفوعًا إلى النبي ﷺ.
٢ - أن يراد به الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة.
٣ - أن يراد به الإسناد أيًا كان فيكون مصدرًا ميميًا، كقولنا مسند الشهاب، مسند الفردوس أي أسانيد أحاديثهما.
والإطلاق الثاني هو المقصود هنا في كلامنا على مسند العدني، فيكون المقصود ما جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة سواء كانت هذه الأحاديث من قبيل الصحيح أو الحسن أو الضعيف، دون النظر إلى وحدة الموضوع، وليس لترتيب المسانيد ضابط موحد، لكنها غالبًا ترتب بحسب الأفضلية والأسبقية فتبدأ بالعشرة وهكذا.
ومنزلة كتب المسانيد دون كتب السنن، انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٨).
(٢) ممن ذكره: ابن نقطة في التقييد (ص ١٢١، ١٢٢، ١٩٩)؛ والذهبي في السير (١٢/ ٩٦)؛ وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٠١)؛ والعبر (١/ ٣٤٧)؛ والفاسي في العقد الثمين (٢/ ٣٨٧)؛ وابن أبي مخرمة في تاريخ ثغر عدن (ص ٢٦١)؛ والسمعاني في الأنساب (٩/ ٢٤٩)؛ والمظاهري في تراجم الأحبار (٤/ ٦٢٦)؛ والبوصيري في مقدمة الإتحاف =