٧/ ١٥٠

"الباب السادس في تعليق الطلاق"

"تعليقه جائز (١) " كالعتق ولأنه قد يكره طلاقها فيدفع بتعليقه تنجيزه واستأنسوا له بخبر: "المؤمنون عند شروطهم" رواه أبو داود بإسناد حسن (٢) ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف كما قدمه في الخلع وصرح به الأصل هنا "فلا يقع قبل" وجود "الشروط ولو" كان معلوم الحصول أو "قال عجلته (٣) " أي الطلاق المعلق لتعلقه بالوقت المستقبل كالجعل في الجعالة وصوم يوم معين نذره، وقضية