المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه هذا القول:

أن المعقود عليه إذا لم يكن لحمله مئونة لم تختلف قيمته باختلاف الأماكن، فلم يتعين المكان بالتعيين.

والراجح القول الأول؛ لأنه لما نص عليه في العقد وجب الوفاء به.

* * *