دروس فقهية - اللهيميد

(الخامس: وأن يكون العاقد [البائع والمشتري] مالكا للشيء أو مأذونا فيه)

• (فإن باع ملك غيره لم يصح)
• উপঅংশ দেখান (ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد)