تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

সূচিপত্র

• ١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
• ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
• ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
• ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
• ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
• ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
• ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
• ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
• ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
• ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
• ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
• ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
• ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
• ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
• ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
• ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
• ١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
• ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
• ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
• ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
• ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
• ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
• ٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
• ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
• ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
• ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
• ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
• ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
• ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
• ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
• ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
• ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
• ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
• ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
• ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
• ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
• ٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
• ٣٨ - سد الذرائع
• ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
• ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
• ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
• ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
• ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
• ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
• ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
• ٤٨ - القصود في العقود معتبرة
• ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
• ٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
• ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
• ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
• ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
• ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
• ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
• ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
• ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
• ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
• ٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
• ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
• ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
• ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال