الفصول في الأصول

খণ্ডসমূহ

• 1
• 2
• 3
• 4

মুদ্রিত পৃষ্ঠায় যান

সূচিপত্র

• مقدمة الكتاب
• باب العام
  • فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها
  • فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة
  • فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه
• باب في صفة النص
• باب في معنى المجمل
  • فصل المجمل على وجهين
  • فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل
  • فصل الأسماء المشتركة
• باب معاني حروف العطف وغيرها
• باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه
• باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
• الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص
• الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص
• باب تخصيص العموم بخبر الواحد
• باب القول في تخصيص العموم بالقياس
• باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء
• باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة
• باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما
• باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب
• باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر
• باب القول في حكم المجمل
• باب حكم الكلام الخارج عن سبب
• الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام
• الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز
• باب القول في المحكم والمتشابه
• باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر
• باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر
• باب صفة البيان
  • أقسام البيان
• باب القول في وجوه البيان
• باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
• باب ما يقع به البيان
  • البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة
  • البيان من الرسول ﷺ بالقول
  • البيان من الرسول ﷺ بالكتابة
  • البيان من الرسول بالفعل
  • بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة
  • البيان بالإشارة
  • البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص
  • بيان الحكم بالإقرار
  • بيان المجمل بالإجماع
• باب القول في تأخير البيان
  • فصل في تأخير بيان المجمل
• باب القول في الأمر ما هو
• باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب
• باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة
• الباب الثلاثون في الأمر المؤقت
• الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
  • فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار
  • فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار
• باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير
  • فصل في تكرار لفظ الأمر
  • فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه
  • فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه
  • فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما
  • فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم
  • فصل في حكم تكليف الكفار
  • فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده
  • فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت
• باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا
  • فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب
• باب الكلام في الناسخ والمنسوخ
  • فصل في الكلام في ماهية النسخ
  • باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
  • فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
  • باب في الدلالة على جواز النسخ
  • باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه
  • باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته উপঅংশ দেখান
  • باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
  • نسخ التلاوة والحكم جميعا
  • نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول
  • نسخ الحكم مع بقاء الرسم
  • باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ
  • نسخ بعض الحكم
  • الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ উপঅংশ দেখান
  • باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ
  • الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة উপঅংশ দেখান
  • باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام
  • باب آخر في النسخ
  • باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء
• باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار
  • باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها উপঅংশ দেখান
  • فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها
  • فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم
• باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه
• باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات
• باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد
• باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد
  • فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد
• باب القول في الخبر المرسل
• باب الخبرين المتضادين
  • فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين
• باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث
• باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره
• باب القول في رواية المدلس وغيره
  • فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا
• باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا
• باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه
• باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه
• باب القول في أفعال النبي
• باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام
• باب القول في سنن رسول الله
• باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد
• باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة
• باب الكلام في الإجماع
• باب القول في إجماع أهل الأعصار
• باب القول فيما يكون عنه الإجماع
• باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى
• باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع
  • فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع
• باب القول في وقت انعقاد الإجماع
  • فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها
• باب القول في خلاف الأقل على الأكثر
• باب القول في إجماع أهل المدينة
• باب القول في الخروج عن اختلاف السلف
• باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة
• باب القول في الإجماع بعد الاختلاف
• باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم
• باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف
• باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه
• باب القول في وجوب النظر وذم التقليد
• باب القول في النافي وهل عليه دليل
• باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد
  • فصل في معنى الدليل
• باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث
• باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث
  • فصل فيما احتج به مبطلو القياس
• باب في ذكر وجوه القياس
• باب ذكر ما يمتنع فيه القياس
  • فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه
• باب ذكر الأصول التي يقاس عليها
• باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها
• باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا
• باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس
• باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني
• باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم
• باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل
• باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم
• باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح
• باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث
• باب القول في الاستحسان
• باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه
• باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية
• باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره
• باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد
• باب القول في تقليد المجتهد
• باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي
• باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه
  • فصل في سؤالات من قال إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك
• باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد
  • فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام
• باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري