الجامع لمسائل المدونة

উপঅংশ كتاب الجعل والإجارة

• [الباب الأول] الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم منها واجتماعها مع البيع في صفقة
• [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر ضمان الأجير وفي الإجارة على خيار. والجعل والبيع
• [الباب الثالث] في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه
• [الباب الرابع] في الإجارة في الخياطة والبناء وما يفسد منها
• [الباب الخامس] في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك
• [الباب الخامس] في ضمان ما يستأجر وكراء المستأجر له
• [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه
• [الباب السادس] في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه
• [الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة
• [الباب الثامن] في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته
• [الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي
• [الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر
• [الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام
• [الباب الثاني عشر] في الإجارة والجعل في البناء والحفر
• [الباب الثالث عشر] في دفع إجارة الأجير والصناع والتداعي في ذلك أو غيره
• [الباب الرابع عشر] في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربعه
• [الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق
• [الباب السادس عشر] في الجعل والإجارة على حصاد زرع, أو لقط زيتون, أو تقاضي دين بجزء منه
• [الباب السابع عشر] ما جاء في الجعل على الخصوم
• [الباب الثامن عشر] في الدلالة على البيع والنكاح وغيره
• [الباب التاسع عشر] في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه أو يعمل غير ما استؤجر عليه